--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 9 ص 502 . ( 2 ) مستند العروة الوثقى : ص 164 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ب 2 من أبواب اللقطة . ( 4 ) نعم قد يكون الحكم الوضعي ولا يكون الحكم التكليفي كما في ضمان النائم والصبي وغير العامد ولكن عدم توجه التكليف غير جواز التصرف فان النائم والصبي وان لم يحرم عليهما التصرف ولكن عدم الحرمة لا يدل على الجواز وذلك لعدم قابلية النائم والصبي لتوجه الخطاب اليهما أصلا سواء الحرمة أو الجواز وهذا لا يضر صحة ما ادعيناه من وجود التلازم بين ثبوت الحكم التكليفي والوضعي فكلما لا يجوز التصرف فالضمان